نقدي بر موضع جبهه مشارکت در خصوص سياست آينده
دکتر م.
سببي
روز 13
اسفند جبهه مشارکت ايران اسلامي در يک بيانه 7 بندي ديدگاه تحليلي خود را
نسبت به انتخابات اخير و همينطور مسائل پس از آن اعلام کرد. بنظر نگارنده،
مضمون بيانيه فاقد يک سري تحليلهاي منطقي است که بجاست دقت اصلاح طلبان حقيقي
و دلسوز حزب جبهه مشارکت را همراه با ساير هموطنان علاقمند را به آن جلب کرد.
در بند اول
اين بيانه تاکيد خاصي بر روي حکومت مردم سالاري بعنوان يک ضرورت اساسي و مدرن
براي اداره کشور هست و حتي از آن بعنوان مصداق حکمراني خوب و جامعه نيک ياد
برده ميشود. ظاهرا چنين هدف خيلي منطقي و تحسين آميز بنظر ميرسد و طبعا لايق
حمايت تمام ايرانيان حامي دمکراسي نيز هست. اما حقيقتا منظور جبهه مشارکت
ازحکومت مردم سالاري چيست براي بنده هنوز هم نامفهوم باقي مانده است با اينکه
با انگيزه احياي چنين حکومتي براي حفظ ارزشهاي ديني در حکومتهاي آتي و براي
جلوگيري از اسلام زدائي تا حدي آشنائي و رضايت دارم. اگر منظور جبهه مشارکت
از يک حکومت مردم سالاري همان يک نظام دمکرات منطقا و عملا پايبند به قواعد و
اصول دمکراسي است در آن صورت خود جبهه بايد بعنوان الگو نيز عملا يک رفتار
دمکراتيک از خود نشان بدهد. اما متاسفانه کارنامه چندين سالانه جبهه مشارکت
خلاف آن را نشان ميدهد. براي مثال عدم ديالوگ بين جبهه و نيروهاي
اپوزيسيونيستي نيروهاي مخالف نظام شبيه سکولاريستها، سوسياليستها و جنبشهاي
قومي ـ ملي نماينگر اين ادعا است.
طبق
استاندارد جهاني، تنها مرجع مشروعيت يک حکومت دمکرات راي مردم در مواقع مکرر
تشکيل ميدهد و همينطوري که جبهه آشکارا نقش شوراي نگهبان را در محدود کردن
انتخابات آزاد اعتراف کرده است بنابر اين مبارزه علني عليه انحصار سياسي و
تحمل دگرانديشان و مداراي سياسي با آنها بايد علائم جبهه مشارکت در راستاي
باور حقيقي به دمکراسي (و بقول خودشان مردم سالاري) باشد. البته اظهار نظر در
مورد برنامه آينده جبهه با چند سطر خوشايند و شعارهاي پوپوليستي کافي بنظر
نميرسد و بيانيه پاياني کنگره ششم جبهه در 13 بهمن نيز عملا ضعف انسجام و
جذابيت مردم از خود نشان ميدهد و اين بيشتر بخاطر کمبود صراحت برنامه و
پايبندي به آنهاست.
جبهه مشارکت
ايران اسلامي در راس تشکل 2 خردادي اصلاحات گسترده اي در سطح کشور پيش برده
است و نگاهي به فضاي سياسي و اجتماعي قبل از 76 بروشني اين ادعا را ثابت
ميکند. عده اي از مخالفان نظام بر اين باور هستند که فضاي نسبتا آزاد بعد از
حکومت رفسنجاني فرآورده مبارزات مستقيم نيروهاي اپوزيسيون بوده است. اما
نگارنده به چنين استدلالي معتقد نيست. چونکه عده اي از بنيانگزاران حرکت دوم
خردادي (نه تمام اصلاح طلبان، بخصوص فرصت طلبان) که از کارگزاران رده بالاي
دولت آقاي رفسنجاني را تشکيل ميدادند به اين حقيقت پي بردند که براي حفظ
ارزشهاي ديني در روند تکامل سياسي در ايران و براي جلوگيري از اسلام زدائي،
نظام نياز به اصلاحات دارد. بنابر اين تمام تلاش خود را در اصلاح و ادغام
دمکراسي با حکومت اسلامي نمودند و حتي با بي مهري و خشم حاکميت اصلي نيز
مواجه شدند. در اين مباحث نبايد فراموش کرد که مقاومت مردم در قبال اقتدار و
در پيشبرد اصلاحات نسبي حاصله، بيشتر نقش گردان حمايت پشت جبهه عمل ميکرد تا
اينکه همچون اهرم محرک و يا مبارزان خط مقدم.
تجربيات 6
سال گذشته نشان ميدهد که عليرغم حمايت گسترده توده مردم کشور و دولتهاي
خارجي، روند اصلاحات آن بازده مورد انتظار و حتي رضايتبخش را نيز نداده است.
بنظر من جبهه بايد عامل اصلي اين شکست را در وحله اول از آن ماهيت باصطلاح
سياست مردم سالاري بپذيرد و گناه را به گردن جناح محافطه کار نيندازد چرا که
اين گروه از اول پيدايش نظام مکررا مخالفت خود را با سيستم دمکراسي (و با
مردم سالاري) آشکارا ابراز کرده اند و انتظار غير از اين هم از محافظه کاران
ميبايست غيرمنطقي و شگفت انکيز باشد. جاي تاسف اين است که شکل گيري دوره درک
و فهم رقابتهاي سياسي و تنظيم عملکرد جبهه مشارکت متناسب با آن خيلي ضعيف
بوده و همچنان خيلي کند پيش ميرود و در نتيجه باعث سردرگمي مردم نيز شده است.
عده اي
معتفده که از ميان تضادهاي حاکميت دوگانه ضمينه براي ولادت خط سوم فراهم شده
است. نگارنده بر اين باور است که پيدايش خط سوم در کنار نيروهاي اصلاح طلب
مغاير با پتانسيل سياسي موجود در ايران ميباشد. هويت و ماهيت نيروي سوم گام
به گام بستگي به روند جنبش اصلاحات خواهد داشت. يا از خاکستر حرکت دوم خردادي
جنبش نويني بپا برميخيزد و يا اينکه نقد و اصلاح در صف اصلاح طلبان شتاب بخود
ميگيرد و وارد مرحله جديد ميشود.
جبهه
مشارکت ايران اسلامي با درک ضرورت استقرار دمکراسي در کشور دعوت به تمکين به
قانون ميکند. قانوني که مصلحت مملکت را بدست ولايت فقيه و نهادهاي انتصابي آن
ميسپارد. از طرف ديگر جبهه مشارکت حکومت را بر مبناي عقل جمعي، نقد جمعي و
رفتار جمعي بصورت عملي تاکيد ميکند اما از ديالوگ و ائتلاف با ساير نيروهاي
مخالف نظام اسلامي پرهيز ميکند. تناقض آشکار در بين گفتار و اعمال جبهه
مشارکت همانند يک سياست پوپوليستي ميماند. اما جبهه مشارکت ايران اسلامي براي
بقاي خود مجبور به ترميم آنهاست و براي جلوگيري از بين رفتن جايگاه مردمي خود
مجبور به ترميم و موضع گيري روشن در قبال چند نقاط بسيار مهم زير ميباشد
ـ قانون
اساسي: همانطوري که در بالا ذکر شد قانون اساسي کنوني مغاير با قوائد دمکراسي
ميباشد و در فرم کنوني نظام امکان اصلاح در آن غير ممکن بنظر ميرسد. بنابر
اين فراخواني به يک رفراندم براي تغييرات در قانون اساسي يگانه سلاح قانوني
جبهه باقي مانده است.
ـ سياست
گريز از مرکزگرائي: هيج کشوري در دنيا بدون تحکيم حاکميتهاي محلي (انتخاب
استاندار از سوي مردم منطقه، بودجه حاصله از منطقه صرف عمران همان منطقه و
سيستم آموزشي متناسب با منطقه) قادر به استقرار دمکراسي نبوده است. جبهه
مشارکت ايران اسلامي بايد مطمئن باشد که بدون توجه جدي و روشن به تقويت
حاکميتهاي محلي در برنامه حزب مجبور به شکست در پيشبرد سياست مردم سالاري خود
خواهد شد. البته جبهه بايد از ابتداي حرکت خود به اين اصل حياتي در برقراري
دمکراسي اهميت خاصي نشان ميداد و در عملي کردن آن نهايت سعي خود را حداقل در
چند سال اخير ميبايست مينمود. در رابطه با سياست مرکززدائي قابل ذکر است که
در ممالک کثيرالملل اغلب سيستم فدراتيو تنها شيوه احياي دمکراسي ميباشد و
باالجبار ايران هم از اين قائده استثنا نخواهد بود مگر اينکه حاکميتهاي محلي
تحت عناوين مختلف حقيقتا داراي يک نقش دولت محلي با انتخابات دمکراتيک را
ايفا کند.
ـ يک موضع
سالم در مقابل مطالبات ملتهاي غير فارس: با آنکه آمار دقيقي در مورد مليتهاي
(اتنيسيتيت) ترک آذربايجاني، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و لر در ايران در دست
نيست، اما با احتمال خيلي بالا ميتوان گفت که حداقل نيمي از مردم ايران را
مليتهاي غير فارس تشکيل ميدهد. اگر براي نمونه مسائل ملي آذربايجانيها را
بررسي کنيم مشاهده خواهيم کرد که بيش از 20 ميليون شهروند ترک از ابتدائي
ترين حقوق انساني خود محروم هستند. آنها براي نمونه هم شده يک دبستان و يا
کودکستان به زبان خود ندارند. در دانشگاه تبريز اکثر زبانهاي دنيا بغير از
زبان اهالي تبريز در چندين ترم قابل تحصيل ميباشد، حال اينکه اجازه تحصيل بيش
از دو واحد به زبان آذربايجاني داده نميشود. تاريخ ساير مللها با شوق و
اشتياق در دانشگاهاي آذربايجاني تحقيق و بررسي ميشود اما براي تاريخ نويسان و
پژوهشگران آذربايجاني همانند دکترصمد سردارنيا و رحيم رئيسنيا اجازه برگزاري
سمينارهاي علمي در دانشگاه تبريز داده نميشود. با آنهمه محدوديتهاي موجود حتي
فعاليتهاي فرهنگي را به بهانه فزوني گرايش تجزيه طلبي مانع ميشوند.
يقينا تمام
مشکلات شمرده در بالا بر احوال کردها، اعراب، بلوچها، ترکمنها و لرها نيز صدق
ميکند. با در نظر گرفتن چنين حقايق تلخ، شگفت انگيز است که چطور جبهه مشارکت
ايران اسلامي خواستار وعده حکومت مردم سالاري ميباشد بدون آنکه در راهبرد
برنامه خود با صراحت کامل به مشکلات فوق اشاره کند و يا اينکه نسخه خود را به
داوري مردم بگذارد.
ـ ديالوگ و
ائتلاف با مخالفان نظام جمهوري اسلامي: چنانچه قبلا ذکر شد حزب جبهه مشارکت
بر عقل جمعي، نقد جمعي و رفتار جمعي ادعاي اعتقاد ميکند. اگر منظور جبهه از
عقل، نقد و رفتار جمعي همان هماهنگي اعضا و فعالين جبهه و يا با ساير همفکران
خود در ميان حرکت دوم خردادي ميباشد در آن صورت نيازي به تاکيد آن نيست
چونکه ضوابط درون سازماني و جنبشي يک پديده منحصر به همان گروهها ميباشد. اما
جبهه مشارکت ايران اسلامي در بند 7 بيانه اعلام ميکند که براي استقرار
دمکراسي و گذار از راه دشوار دمکراسي متکي به عقل، نقد و رفتار جمعي است.
براي نگارنده مفهوم چنين بيانه جز ديالوگ و ائتلاف با دگرانديشان چيزي ديگري
نيست. اين دگرانديشان همانان هستند که اعتقاد به قانون اساسي وبه مشروعيت
حاکميت ندارند. آيا حقيقتا حزب جبهه مشارکت براي سرنگوني نظام در پي ائتلاف
و ديالوگ با مخالفان رژيم هستند و يا اينکه تنها خواستار ائتلاف در حد فراهم
آوردن امکان تغييرات اساسي در قانون اساسي ميباشند. در هر نوع خود حزب جبهه
مشارکت پا را بايد فراتر از شعار بگذارد اگر طالب رهبري جنبش اصلاحات هستند.
در مجموع
بايد گفت که اعتبار حزب جبهه مشارکت سخت زير امتحان رفته است و تنها امکان
قبولي حزب در موضع گيري آشکار در مقابل يک سري مشکلات اساسي جامعه که در بالا
ذکر شد ميباشد. در صورت تاخير در موضع گيري واضح و يا مغاير با اصول دمکراسي
در آينده نزديک شاهد رهبري جنبش اصلاحات بدست ساير نيروها خواهيم بود.
دکتر م.
سببي لوند 1382
|
